به نقل از «خبرگزاری برنا»

رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت‌محوری مهم‌ترین رکن برنامه هفتم توسعه است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۰۷۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت‌محوری مهم‌ترین رکن برنامه هفتم توسعه و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ چراکه اگر اقتصاد درست شود بقیه ارکان جامعه اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، «تورج الوانیان» در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: اولویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغی سیاست کلی رهبر معظم انقلاب است که در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه حدود ۲ هفته پیش نهایی و تقدیم مجلس شد اظهار داشت: مهم‌ترین رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور آسیب‌شناسی نسبت به برنامه‌های گذشته است؛ چراکه در برنامه‌های گذشته حدود ۳۰ درصد اهداف اجرا شده است و باقی اهداف دست نیافته است.

الوانیان مهم‌ترین رکن برنامه هفتم توسعه را مسئله‌محور بودن آن دانست و گفت: در این راستا مشکلات جامعه احصا و با ارائه راهکار قسمت عمده آن حل‌وفصل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان یادآور شد: برنامه هفتم توسعه مردم پایه است و باید شرایط و زمینه‌ای فراهم شود تا دغدغه‌ها و مشکلات به حداقل برسد تا مردم تصمیم‌گیری کنند.

الوانیان ادامه داد: مشارکت‌دادن ذی‌نفع‌ها در اجرای سیاست‌ها، اصلاح نظام بانکی، ساختار بودجه و صندوق بازنشستگی از دیگر ارکان برنامه هفتم توسعه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد پیشرفته دانش‌بنیان‌ها، بهبود جایگاه خانواده و وضعیت بانوان، رشد جمعیت، ارتقای نظام سلامت، توسعه بیمه همگانی و دردسترس‌بودن دارو نیز در این برنامه دیده شده است اظهار داشت: زنجیره ارزش و ارزش‌افزوده از دیگر ارکان برنامه توسعه هفتم است که در استان همدان باتوجه‌به ظرفیت‌های بی‌شمار از جمله معادن مورد تأکید است تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تأکید کرد: درآمدها و هزینه‌های دولت را در برنامه هفتم توسعه باید واقعی دید؛ چراکه برخی از هزینه‌های دولت در بودجه وجود ندارد که به آن هزینه پنهان گفته می‌شود.

الوانیان اصلاح نظام مالیاتی را از دیگر ارکان برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین راهکار آن شناسایی منابع مالیاتی جدید است که استان همدان در این زمینه پیشرو بوده و دستگاه‌های اجرایی در این راستا عملکرد موفقی داشتند و هزاران میلیارد فرار مالیاتی شناسایی شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: تلاش دولت این است که طرح‌های کلان و پیشران را در اولویت قرار دهد که نفع آن به مردم برسد.

به گفته وی در این راستا مولدسازی انجام شده است تا طرح‌هایی که صرفه اقتصادی ندارد متوقف و اگر قابلیت واگذاری دارد به بخش خصوصی واگذار شود.

الوانیان اظهار داشت: برش استانی و مقدمات کار برای برنامه هفتم توسعه از سال گذشته برنامه‌ریزی و تدوین شده و در معرض اظهارنظر نخبگان قرار گرفته و برای کارشناسان، فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان ارائه شده است.

حسین بحیرائی

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه عدالت محوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان برنامه هفتم توسعه مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501